اردن

نام رسمی این کشور اُردُن هاشمی است و نام فرامرزی آن اردن است.
اردن هم نام کشور است و هم نام رود. واژه اردن به معنای پالاینده و پالایه و همچنین نام گونه‌ای ابریشم است. با وجود این ابهام معنی، از دیرباز واژه اردن رایج بوده و گاه نیز به صورت کنعان بکار رفته‌است. روزگاری بدان مملکت موآب، مملکت ادوم و مملکت جلعاد نیز می‌گفته‌اند. در دوره‌های جنگهای صلیبی بدان نام ولایت‌های مونترال، کرک و مملکت لاتینی اورشلیم نیز داده شده‌است.

                       

پرچم کشور اردن                                 نماد اردن

در روزگار اخیر بواسطه استعمار بریتانیا سرنوشت آن با فلسطین توأم بوده‌است. بدین جهت بریتانیا سرزمین شرقی رود اردن را فرااُردن نامگذاری کرد. کشور اردن مدتی تحت‌الحمایه انگلستان بود تا آنکه مستقل شد. حکومتی که در اردن بر سر کار آمد از خاندان حسین الهاشمی بود، از این‌رو از سال ۱۳۲۸ کشور اردن به نام اردن هاشمی شناخته شد...

جغرافیا

اردن کشوری است در خاورمیانه که از شمال با سوریه، از شمال شرقی با عراق، و از شرق و جنوب با عربستان سعودی و از غرب با اسرائیل و کرانه باختری رود اردن همسایه‌است، که مجموع خطوط مرزی اردن با این کشورها به ۱۶۱۹ کیلومتر می‌رسد. اردن از جنوب به خلیج عقبه مماس است و از آن رو حدود ۲۶ کیلومتر نیز مرز آبی دارد. و این در میان کشورهای عربی کمترین مرز آبی به شمار می‌رود.
مساحت کشور اردن به طور عمده از صحراهای خشک و بایر تشکیل شده‌است. اما در قسمت‌های غربی ارتفاعاتی نیز وجود دارد. در نوار مرز غربی اردن، رود اردن جاری است که این کشور را از اسرائیل جدا می‌کند. بلندترین نقطه اردن، قله جبل رم (۱۷۳۴ متر) است و پست‌ترین نقطه آن دریای مرده (البحر المیت) است. سرزمین اردن کنونی را بخشی از گهواره تمدن بشریت دانسته‌اند.
شهرهای عمده اردن امان (پایتخت) در شمال باختری و شهرهای اربد و الزرقا در شمال هستند.
از آنجا که قسمت اعظم اردن صحراست آب و هوای آن نیز خشک و بیابانی است. این در حالی است که قسمت باختری کشور در طول دوران بارندگی سالیانه، (از نوامبر تا آوریل) شاهد بارش نسبی است.

تقسیمات کشوری

اردن از لحاظ اداری و اجرایی به ۱۲ استان تقسیم می‌شود. هر یک از استان‌های دوازده گانه تحت هدایت و رهبری استانداری است که توسط پادشاه منصوب می‌شود. همچنین برای هر یک از استان‌ها و پروژه‌های توسعه و آبادانی در مناطق متبوع آنها مقامات خاصی نیز در نظر گرفته می‌شوند. استان‌های اردن/ استان‌ها به حدود ۵۲ ناحیه تقسیم می‌شوند. کشور اردن به دوازده استان (به عربی: محافظة) تقسیم می‌شود:

اربد | بلقاء | جرش| زرقاء | عمان | عجلون | عقبه | طفیلة | کرک| مادبا | معان | مفرق

قانون اساسی
اردن یک کشور پادشاهی مشروطه‌است که قانون اساسی آن در ۸ ژانویه ۱۹۵۲ به تصویب رسیده‌است. قوه مجریه در اختیار پادشاه اردن و هیات وزیران وی است. شاه کلیه قانونها را امضا و تصویب می‌کند. دوسوم از هر دو مجلس مجلس ملی اردن می‌توانند رای وتو پادشاه را لغو کنند. پادشاه می‌تواند با ارائه حکم کلیه قضات را نصب و خلع کند، اصلاحیه قانون اساسی را تصویب کند، اعلام جنگ نماید و به نیروهای مسلح فرمان بدهد. تصمیمات کابینه، احکام دادگاهها و واحد پول ملی به نام وی صادر می‌شوند. هیات وزیران به ریاست نخست وزیر، توسط شاه تعیین می‌شود، او همچنین می‌تواند بنا به درخواست نخست‌وزیر هر کدام از اعضای کابینه را اخراج کند. کابینه باید در مورد موضوعات مربوط به سیاست کلی، در برابر مجلس نمایندگان اردن پاسخگو باشد و این مرجع می‌تواند با رای «عدم اعتماد» دوسوم از اعضایش، کابینه ررا مجبور به استعفا کند.
در قانون اساسی سه دسته دادگاه پیش‌بینی شده‌است دادگاه مدنی، مذهبی و ویژه. اردن از نظر اجرایی به دوازده حوزه فرمانداری تقسیم می‌شود که هر یک از این حوزه‌ها توسط یک فرماندار منصوب از طرف پادشاه اداره می‌شود. آنان در کلیه ادارات دولتی و طرح‌های توسعه مناطق تحت اختیار خود، قدرت انحصاری را دارند.
نیروهای مسلح سلطنتی و اداره کل اطلاعات اردن تحت کنترل پادشاه هستند.
سیستم حقوقی و قانون‌گذاری
سیستم حقوقی اردن بر مبنای شرع اسلام و قوانین فرانسه می‌باشد؛ بررسی قضایی اعمال قانونگذاری که در یک دیوان عالی ویژه صورت می‌گیرد احکام اجباری دیوان عدالت بین‌الملل را نپذیرفته‌است.
قوه مقننه، در اختیار مجلس ملی که از دو مجلس مقننه تشکیل شده قرار دارد. مجلس نمایندگان از ۱۱۰ عضو تشکیل شده که در رای‌گیری همگانی و بر اساس سیستم انتخاباتی یک نفر یک رای برای یک دوره ۴ ساله انتخاب شده‌اند که پادشاه می‌تواند آنرا منحل نماید. در این مجلس، ۹ کرسی به مسیحیان، ۶ کرسی به زنان و ۳ کرسی برای سرکیسی‌ها و چچنی‌ها در نظر گرفته شده‌است. مجلس ۴۰ نفری سنا برای یک دوره ۸ ساله توسط پادشاه منصوب می‌شود.
پادشاه اردن و رویدادهای سیاسی
پس از استقلال اردن از بریتانیا، شاه عبدالله اول بر این کشور حکمرانی می‌کرد. پس از ترور شاه عبدالله اول در سال ۱۹۵۱ در اورشلیم پسرش طلال ابن عبدالله برای دوره‌ای کوتاه پادشاه شد. بزرگ‌ترین موفقیت شاه طلال تصویب قانون اساسی اردن بود. وی در سال ۱۹۵۲ به دلیل بیماری اسکیزوفرنی از سلطنت برکنار شد. در آن زمان پسرش حسین برای پادشاه شدن بسیار جوان بود و بنابر این یک کمیته ویژه اردن را اداره می‌کرد.
پس از اینکه حسین به سن ۱۸ سالگی رسید از سال ۱۹۵۳ تا ۱۹۹۹ بر اردن حکومت کرد و در این مدت بر بسیاری از چالش‌های سلطنتش از جمله جلب وفاداری ارتش و تبدیل شدن به نماد وحدت و ثبات هم برای بادیه‌نشینان و هم برای جوامع فلسطینی اردن، فائق آمد. در سال ۱۹۹۱ شاه حسین به حکومت نظامی پایان داد و در سال ۱۹۹۲ به قانونی سازی تأسیس احزاب سیاسی اقدام کرد. در سالهای ۱۹۸۹ و ۱۹۹۳ انتخابات پارلمانی آزاد و منصفانه در اردن برگزار شد. ایجاد تغییرات بحث‌برانگیز در قانون انتخابات باعث شد اسلام گرایان انتخابات سال ۱۹۹۷ را تحریم کنند.
ملک عبدالله دوم پس از فوت پدرش در فوریه ۱۹۹۹ جانشین وی شد. عبدالله به سرعت به تایید مجدد پیمان صلح اردن-اسرائیل با اسرائیل و تقویت روابط اردن با ایالات متحده آمریکا پرداخت. عبدالله در اولین سال حکومتش ایجاد اصلاحات اقتصادی را در دستور کار خود قرار داد.
تداوم مشکلات ساختاری اقتصاد اردن، جمعیت روبه رشد و بازتر شدن فضای سیاسی، باعث شده‌است احزاب سیاسی مختلفی در این کشور تشکیل شوند. پارلمان اردن که به سمت استقلال بیشتر پیش می‌رود، به تحقیق و تفحص در مورد فساد مالی چندین تن از مقامات حکومتی پرداخته و به کانونی تبدیل شده‌است که در آن دیدگاههای مختلف سیاسی از جمله دیدگاههای سیاسی اسلامگرایان به صراحت بیان می‌شود. در عین حال که شاه عبدالله همچنان قدرت مطلقه را در اردن در اختیار دارد، پارلمان نیز در این کشور نقش مهمی ایفا می‌کند.

اقتصاد

اردن کشوری کوچک با منابع طبیعی محدود است. این کشور در حال حاضر راههایی برای گسترش تامین آب محدود خود می‌یابد و بویژه از طریق همکاری‌های منطقه‌ای از منابع موجود خود استفاده بهتری می‌برد. همچنین اردن در تامین قسمت اعظمی از نیازهای انرژی خود به منابع خارجی وابسته‌است. در خلال دهه ۹۰، نیازهای نفت خام این کشور از وارداتی که از عراق و دیگر کشورهای همسایه می‌شد تامین می‌گردید. از اوائل سال ۲۰۰۳، نفت مورد نیاز اردن توسط کشورهای عضو شورای همکاری خلیج تامین می‌شده‌است. علاوه بر آن، خط لوله انتقال گاز عرب از مصر به شهر بندری عقبه واقع در جنوب اردن در سال ۲۰۰۳ تکمیل شد. دولت در نظر دارد این خط انتقال گاز را به شمال و تا منطقه امان و مناطق ورای آن گسترش دهد.

از سال ۲۰۰۰ به این سو، صادرات محصولات تولیدی سبک، که عمدتاً شامل منسوجات و پوشاک تولید شده در مناطق صنعتی استاندارد) QIZ) که بدون تعرفه و سهمیه وارد آمریکا می‌شود، نیروی پیش برنده رشد اقتصاد این کشور بوده‌است. اردن در سال ۱۹۹۷ که میزان تجارت دو جانبه ۳۲۱ میلیون پوند (۳۹۵ میلیون دلار) بود، ۶/۵ میلیون پوند (۹/۶ میلیون دلار) کالا صادر کرد و در سال ۲۰۰۲ در حالی که میزان تجارت دوجانبه این کشور به ۸۵۵ میلیون پوند (۰۵/۱ میلیارد دلار) رسیده بود، صادرات کالای آن به ۵۳۸ میلیون پوند (۶۶۱ میلیون دلار) رسید. رشد مشابهی که در صادرات اردن به آمریکا با قرارداد تجارت آزاد آمریکا- اردن که دوجانبه می‌باشد و در دسامبر سال ۲۰۰۱ به اجرا در آمد، صادرات اردن به اروپا به موجب قرارداد دوجانبه انجمنی و صادرات اردن به دیگر کشورهای منطقه مشاهده می‌شود، نوید بخش آن است که اقتصاد اردن از حالت ستنی آن که وابستگی به صادرات فسفات و پتاس، پولهای خارجی و کمکهای دیگر کشورها بوده‌است، فاصله گرفته‌است.

دولت وعده‌است که فناوری اطلاعات (IT) و گردشگری نیز به بخش‌هایی تبدیل خواهند شد که رشد نوید بخشی در آنها به وجود خواهد آمد. منطقه اقتصادی ویژه عقبه (ASEZ که مالیات کمی به آن تعلق می‌گیرد و مقررات سهل گیرانه‌ای در آن حاکم است به عنوان چهارچوبی که توسط دولت یرای رشد اقتصادی تحت هدایت بخش خصوصی تامین شده، در نظر گرفته می‌شود.

قرارداد تجارت آزاد (FTA) بین اردن و آمریکا که در دسامبر ۲۰۰۱ نافذ شد، تا سال ۲۰۱۰ تقریبا تمامی عوارض متعلق به کالا و خدمات را به تدریج حذف خواهد کرد. این قرارداد همچنین زمنیه را برای بازار آزاد بیشتر در زمنیه ارتباطات، ساختمانی، مالی، بهداشت، حمل و نقل، خدمات و اعمال سختگیرانه استانداردهای بین‌المللی با هدف حمایت از مالکیت معنوی فراهم می‌آورد.

در سال ۱۹۹۶، آمریکا و اردن قرارداد هواپیمایی درون مرزی امضا کردند که زمینه را برای هوای آزاد بین دو کشور فراهم آورد و معاهده آمریکا- اردن به منظور حمایت و تشویق سرمایه گذاری دو جانبه در سال ۲۰۰۳ به اجرا در آمد. اردن از سال ۲۰۰۳ به عضویت سازمان تجارت جهانی در آمده‌است.

پس از به کارگیری FTA، صادرات صنایع نساجی و پوشاک اردن از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ رشدی معادل ۲، ۰۰۰ در صد داشته‌است. بنا به اعلام کمیته کار ملی، که یک NGO مستقر در آمریکا است، اردن در زمینه فروش شکلات بخش تولیدات صادرات- محور رشد سریع و قابل توجهی داشته‌است..
در طبقه بندی بانک جهانی اردن در ردیف کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین قرار می‌گیرد. سرانه تولید ناخالص ملی اردن برای سال ۲۰۰۳ تقریبا ۱، ۸۱۷ دلار (۱، ۴۹۷پوند) بوده و به طور میانگین ۵/۱۴٪ از جمعیت این کشور که از لحاظ اقتصادی فعال محسوب می‌شوند در سال ۲۰۰۳ بیکار بوده‌اند. سرانه تولید ناخالص ملی اردن در سال ۲۰۰۵ به ۴، ۲۰۰ دلار آمریکا رسیده‌است. سطح آموزش و ادبیات و میزان رفاه اجتماعی اردن در مقایسه با کشورهایی که دارای درآمدی مشابهی هستند، بالا است.
میزان رشد جمعیت اردن بالاست که البته در سالهای اخیر با کاهشی مواجه شده و در حال حاضر به ۸/۲٪ رسیده‌است. یکی از مهم‌ترین فاکتورها در ارتباط با تلاش دولت برای بهبود رفاه اجنماعی شهروندان، ثبات اقتصاد کلان این کشور است که از دهه ۹۰ به اسن سو محقق و میسر شده‌است. با وجود این، میزان بیکاری در این کشور بالاست. رقم رسمی اعلام شده برای بیکاری در اردن ۵/۱۲٪ و رقم غیر رسمی آن حدود ۳۰٪ است. میزان تورم قیمتها پایین است و در سال ۲۰۰۳ به ۳/۲٪ رسید. گردش پول نیز در اردن با ثبات بوده و نرخ ارز آن از سال ۱۹۹۵ با دلار آمریکا تعیین می‌شده‌است.
هر چند که اردنی‌های در صدد انجام اصلاح اقتصادی و افزایش میزان تجارت کشور خود هستند، با این حال اقتصاد اردن کماکان در برابر شوکهای خارجی و ناآرامی‌های منطقه‌ای آسیب پذیر است. اگر در منطقه آرامش نباشد، چنین به نظر می‌رسد که رشد اقتصادی محکوم به قرار گرفتن زیر ظرفیت و توان بالقوه آن است. اما در خصوص جنبه مثبت و خوش بینانه اردن می‌توان از ظرفیت و توانایی آن در انرژی خورشیدی یاد کرد که مرهون صحراهای این کشور است. این انرژی خورشیدی نه تنها برای تولید الکتریسیته عاری از آلودگی، بلکه برای انجام کارهای جانبی از قبیل شیرین سازی آب دریا تعاونی فرامدیترانه‌ای انرژی قابل تجدید (TREC).به کار می‌آید.